وكذلك يجب نصبه ولا يجوز جره إلا في ضررة الشعر إن كان مفصولا بظرف ، ومعه جار ومجرور ؛ نحو : كم دون الوصول إلى الشهرة - كفاحا ! وكم لها بعد إدراكها تعبا ! . فإن كان الفصل بالظرف فقط ، أو بالجار مع مجروره فقط - جاز الأمران ، والنصب هو الأرجح . نحو : كم دون الشهرة كفاحا ! وكم لها تعبا ! . . . ولا يصح الفصل بغير ما سبق - على الصحيح - . وإذا فصل بين « كم » الخبرية وتمييزها بجملة فعلية فعلها متعد ، لم يستوف مفعوله وجب جر التمييز بالحرف : « من » « 1 » ؛ لمنع اللبس ؛ إذ قد يقع في الوهم أن التمييز المنصوب ليس تمييزا ، وإنّما هو مفعول به للفعل المتعدى . فلإبعاد هذا الوهم يجب جر التمييز بمن ، لا بالإضافة ؛ إذ لا يصح - في الأغلب - الفصل بالجملة بين المتضايفين . كقوله تعالى : ( كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ! . . . ) وقوله تعالى : ( أَ وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ) ! ، و « كم » في الآيتين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به . ومن الجائز حذف تمييزها إذا دل عليه دليل ، ولم يوقع حذفه في لبس . ولكن حذفه وهو « مضاف إليه » قليل غير قياسي « 2 » ؛ لما يترتب عليه من حذف « المضاف إليه » مع وجود المضاف وحده . * * * من كل ما تقدم نستطيع أن ندرك الموازنة التي عقدها بعض النحاة بين نوعي « كم » ؛ لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما . وملخصها : أنهما يتشابهان في خمسة أمور : ( ا ) أنهما كنايتان مبهمتان عن معدود ، مجهول الجنس ، والمقدار . ( أي : مجهول الحقيقة ، والكمية ) .

--> ( 1 ) يقول الصبان - في باب : « حروف الجر » ، عند الكلام على : من الزائدة - إنها في هذه الصورة زائدة ؛ معتمدا على رأى فريق من النحاة . وقد أوضحنا هذا في ج 2 باب حروف الجر ، م 90 ص 422 ، عند الكلام على : " من الزائدة " . ( 2 ) لحذف المضاف إليه موضوع سبق في ج 3 م 96 .